فلسطين وطن للبيع.... قد يكون هذا شعار كثير من المتطفلين والمتسلقين على ظهر القضية الفلسطينية, يتخيلونها سلعة من الضروري تحقيق أفضل الأرباح فيها, أو "بكسة بندورة" في سوق الدلالة والمزاد العلني, أو رداءً يعتبره البعض بأنه مهترء يلبسونه لجلب المساعدات والتمويل على حساب الشعب الفلسطيني, وينزعون قيمها وقدسيتها على مقصلة حسابات شخصية تافهة.

قد يكون فلان الفلاني صاحب أكبر عدد من "الطشات" والرحلات, والفسحات على حساب الشعب الفلسطيني وحصاره غير مؤهل بعد! ولكن أكثر ما يعنيه هو عدد الرحلات ومكانها وأكبر عدد من الصور مع المسئولين والسائلين الرسميين والشعبيين من الممكن وضعها عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك للأسف.



قناعة هؤلاء هي أن الشعب "كعكة" أو طبخة "منسف" يلهطون بأيديهم ودون غسيل مسبق, ما يلهطون, ولسان حالهم يقول "إن لم أأكل أنا من الكعكة أو "ألهط" من المنسف سيلهط غيري", و "ما الذي ستؤثره لهطتي الصغيرة مقابل اللهطات الكبيرة من فوقي", ثم يخرج على التلفاز يتحدث عن الوطنية والقدسية والجراح والعذابات والحصار والغاز والكاز, وقبل أن يقفل المذياع صوته, والتليفون خطه يشتمنا علناً عبر الإذاعات المحلية ويتهمنا باتهامات حقيرة, وكم من الأموال جاءت وذهبت دون أن نسمع صوتها, أو نرى على الواقع أثرها, فقد أزهق روحها على أبواب الفساد وقلة المشاريع التنموية, وجودة البنى التحتية, مع زيادة البطالة والفقر.

هذا المبدأ الذي ضَيَّع وميَّع القضية الفلسطينية, ولذلك يجب وضع حد لكل الأشخاص المنتفعين باسم آهاتنا وجراحاتنا تحت مبدأ "الوطنية" والفوقية يجب تفعيل المحاسبة والمراقبة, لأن مقياس رقي الأمم وتقدمها, ومقياس نجاح الحكومات وقوتها هو محاسبة الفساد والرشوة والمحسوبية.